تبلیغات
فرهنگ و ارتباطات؛ سیاستگذاری - قانون اساسی چالش خاورمیانه‌یی(فیرحی/ مصاحبه کننده: هومان دور اندیش/ به نقل از سایت روزنامه اعتماد/ تاریخ 9 دی 1391)

قانون اساسی چالش خاورمیانه‌یی(فیرحی/ مصاحبه کننده: هومان دور اندیش/ به نقل از سایت روزنامه اعتماد/ تاریخ 9 دی 1391)

تاریخ:جمعه 14 تیر 1392-11:44 ق.ظ

در بحث از اسلامگرایی در جای‌جای جهان، «مدل‌های اسلامگرایی» نیز موضوعی درخور تامل است. با تفوق سیاسی چندین ساله نوگرایان دینی در تركیه، در سال‌های اخیر، ایران و عربستان و تركیه، بستر تحقق سه مدل متفاوت اسلامگرایی در خاورمیانه محسوب می‌شوند. دكتر داوود فیرحی، استاد اندیشه اسلامی در دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، معتقد است كه اندونزی و مالزی در شرق آسیا نیز مدلی منحصر به فرد از اسلامگرایی را به جهان اسلام ارائه كرده‌اند كه صورت تكامل یافته اسلامگرایی در ایران دوره مشروطه است. وی در این گفت‌وگو، پس از تشریح سبك و سیاق اسلامگرایی در اندونزی و مالزی، اسلامگرایی برآمده از تحولات كشورهای عربی را با اسلامگرایی در شرق آسیا، تركیه و عربستان مقایسه می‌كند و تفاوت‌های آنها را برمی‌شمارد.

اسلامگرایی در جهان اسلام، این روزها ظاهرا حداقل سه مدل متفاوت دارد كه در ایران، عربستان و تركیه به چشم می‌خورند. این سه مدل و احیانا سایر مدل‌های اسلامگرایی، چه تفاوت‌های عمده‌یی دارند؟

امروزه در جهان اسلام از روایت‌های مختلف رابطه دین و دولت بحث می‌شود. این روایت‌ها محصور در این سه مدل نیستند. هر چند كه در منطقه خاورمیانه، مدل ایران، عربستان و تركیه در اسلامگرایی وجود دارد، اما مدل‌های دیگری مثل اندونزی و مالزی هم در جهان اسلام وجود دارند. مدل برآمده از تحولات كشورهای عربی، به ویژه در مصر و تونس، نیز قابل ذكر است. به این ترتیب می‌توان گفت امروزه در خاورمیانه و جهان اسلام، مدل‌های گوناگونی از رابطه دین و دولت در دست تجربه است. آنچه در مطالعات ما اهمیت اساسی دارد، شناخت این مدل‌ها، پیش از داوری درباره آنهاست. در جهان اسلام كشورهایی وجود دارند كه دین رسمی‌شان اسلام است اما زندگی اجتماعی و قانونگذاری در آنها، اصلا مذهبی نیست. در تونس و مصر قبل از تحولات كشورهای عربی، چنین وضعی وجود داشت. برعكس در اندونزی و تركیه، اسلام دین رسمی نیست اما اسلام به صورت بسیار روشنی با دولت پیدا كرده است. این وضع در نخستین نگاه، این اندیشه را القا می‌كند كه در بررسی رابطه دین و دولت در كشورهای اسلامی، خیلی نمی‌توان به قوانین اساسی استناد كرد بلكه باید روندهای داخلی این كشورها را مد نظر قرار داد. قانون اساسی در این بحث، چندان مهم نیست بلكه واقعیت موجود در سطح جامعه و نیز در سطح دولت اهمیت دارد. مثلا در تركیه احزاب اسلامی در سطح دولت عمل می‌كنند اما احتیاج چندانی ندارند كه در قانون اساسی‌شان قید كنند كه اسلام دین رسمی است. خلاصه اینكه، عمل مهم‌تر از قوانین اساسی است. نكته دوم كه باید مد نظر قرار گیرد، این است كه كشورهای جهان اسلام در حال تجربه نوعی دگردیسی هستند كه در یك كلام عبارت است از آشتی بین اسلام و دموكراسی. این روند در برخی از كشورها با موفقیت بیشتری دنبال شده است. معنای این حرف این است كه كشورهایی كه نتوانسته‌اند بین اسلام و دموكراسی آشتی برقرار كنند، كشورهایی بوده‌اند كه گرفتار رادیكالیسم یا انزوا در سطح بین‌المللی شده‌اند.

نمونه‌های موفق و ناموفق را مثال می‌زنید؟

پاكستان یكی از كشورهای ناموفق در ایجاد دیالوگ بین دین و دموكراسی بوده است. برعكس، اندونزی عبدالرحمن وحید یا مالزی، نمونه‌های موفق این روند بوده‌اند. در اندونزی دین رسمی اسلام نیست ولی رهبری سیاسی این كشور در دست نیروهای مذهبی‌ای مثل نهضت علما و جنبش محمدیه است. در مالزی اسلام دین رسمی است و رابطه دین و دموكراسی هم به خوبی در حال تكوین است. در تركیه هم روند جذب دموكراسی به درون فرهنگ اسلامی، موفق‌تر از پاكستان بوده است. یعنی جریان‌هایی از پایین شكل گرفته‌اند كه انسان مسلمان مدرن را تعریف می‌كنند و به تدریج خودشان را به حوزه سیاست می‌رسانند. اما در كشورهای جنوب خلیج فارس، مثل بحرین، چنین توفیقی مشاهده نمی‌شود. عربستان نیز از این حیث موفقیتی نداشته است.

اسلامگرایی در اندونزی و تركیه چه تفاوت‌هایی دارد كه شما اینها را دو مدل مجزا می‌دانید؟


اسلامگرایی در اندونزی و مالزی، تقریبا همان مدل ایران در دوران انقلاب مشروطه را دنبال می‌كند. یعنی تعریف حدودی برای شریعت و قوانین موضوعه و تشكیل دو نوع دادگاه شرعی و عرفی و نیز تلاش برای تاسیس احزاب بزرگ اسلامی؛ كه این احزاب بزرگ، حد و حدود قوانین جامعه را تا حدی تعیین می‌كنند. در حالی كه در تركیه، اسلامگرایی در شرایط مقاومت علیه یك دولت نظامی سكولار، در حال پیشرفت است و در واقع در حال تحمیل خودش به یك دولت سكولار است. هر چند كه مطالعه دوران سوكارنو و ساهارتو، آدم را به این باور می‌رساند كه اسلامگرایان به تدریج خودشان را به دولت تحمیل كرده اند؛ یا دولت احساس كرده است كه بدون اسلامگرایان نمی‌تواند موفق شود.

می‌توان گفت كه كارنامه غیردموكراتیك سكولارها در اندونزی، موجب تقویت اسلامگرایان شد؟

بله، در تركیه هم اینچنین روندی وجود داشته است، اما این دو كشور، دو مسیر متفاوت را پیموده‌اند. اندونزی همان راه مشروطه ایران را در پیش گرفته است، یعنی در قانون اساسی، مرزها تا حد زیادی تفكیك شده است. اما در تركیه، نیروهای اجتماعی اسلامگرا به تدریج قوی‌تر می‌شوند و بخشی از اختیارات سكولارها را محدود می‌كنند.

پس روند رو به رشد اسلامگرایی در اندونزی، در قانون هم بازتاب می‌یابد اما در تركیه چنین بازتاب قانونی‌ای ندارد.

بله. در تركیه، این روند در «عمل اجتماعی» خودش را نشان می‌دهد و به تدریج در قالب آرای حزب نمودار می‌شود، یعنی نیروهای اجتماعی بدون اینكه تلاش كنند قوانین جامعه سكولار را عوض كنند، در حال ترجمه خواسته‌های مذهبی خودشان به قواعد سكولار هستند. مثلا با استناد به اصل «آزادی احزاب»، آرای سیاسی ملت را از آن احزاب مذهبی می‌كنند و با تكیه بر احزاب مذهبی، ایده‌های خودشان را پیش می‌برند. حوزه اختیارات شریعت، در تركیه به‌طور رسمی تفكیك نشده است اما مثلا در مالزی، كه سیستم پادشاهی هنوز پابرجاست، همانند دوره مشروطه، پادشاه هنوز هم رابطه‌اش را با نهادهای مذهبی حفظ كرده است. نهادهای مذهبی هم رابطه‌شان را با دولت حفظ می‌كنند. اما نه دولت به حوزه نهادهای مذهبی هجوم می‌برد و نه مذهب به حوزه عرف. تفكیك عرف و شریعت در مالزی و اندونزی، تفكیكی پذیرفته شده است؛ در حالی كه در تركیه این طور نیست. در تركیه، مسلمانان تلاش می‌كنند نیروهای اجتماعی را به نیروهای سیاسی بدل كنند و به تدریج اراده خودشان را در چارچوب نظام سكولار موجود محقق كنند.

اما در دوران مشروطه در ایران، برخلاف اندونزی و مالزی امروز، احزاب بزرگ اسلامی وجود نداشت.

در مشروطه انجمن‌ها فعال بودند. در اندونزی ابتدا احزاب كوچك وجود داشتند ولی به تدریج احزاب كوچك غیر قابل كنترل، در قالب دو سه حزب بزرگ سازماندهی شدند. معنای این روند این بود كه اندونزی در حال توسعه تجربه مدل ایران دوره مشروطه است. در واقع هر قدر كه احزاب قانونی‌تر و متشكل‌تر باشند، كنترل‌شان برای دولت راحت‌تر است و خود احزاب هم نیروهای رادیكال را بهتر می‌توانند كنترل كنند. وقتی یك نیروی مذهبی احساس كند در داخل حزب فعالیت كرده و اراده‌اش را به اراده سیاسی بدل كند، در این صورت نیازی به درپیش گرفتن رادیكالیسم ندارد. در واقع كشورهای اندونزی و مالزی به این نتیجه رسیده‌اند كه كمك به توسعه مذهبی، هر اندازه هم كه هزینه داشته باشد، هزینه‌اش كمتر از هزینه رادیكالیسم مذهبی است.


اسلامگرایان اندونزی كه تفكیك عرف و شرع را پذیرفته‌اند، اسلام‌شان از كدام جنس است؟ اسلام مدرن یا اسلام سنتی؟

آنهایی كه به قدرت رسیده‌اند، خیلی سنتی نیستند. در كشورهایی مثل اندونزی، حوزه عرف به‌طور سنتی تمایزی نسبی از حوزه شرع داشت. در دوران حكومت سوكارنو و سپس سوهارتو، سیاست پانچاسیلا (پنج اصل) شكل گرفت. مطابق پانچاسیلا، هیچ دینی دین رسمی نیست اما پرستش خداوند یك اصل است. یعنی هر كسی با هر دینی پذیرفته می‌شود. حدود 90 درصد مردم اندونزی مسلمان هستند. اینها پس از اتخاذ سیاست پانچاسیلا، شروع به بازسازی خودشان كردند. نهضت علمای اسلامی، كه حدود 30 میلیون هوادار دارد، در همین دوره شكل گرفت. اینها داخل دولت زندگی شرعی داشتند، یعنی به صورت اتوماتیك مجبور بودند قوانین شرعی را از قوانین دولت جدا كنند. بخش عمده‌یی از افراد این جنبش، زندگی‌شان را با شریعت اداره می‌كردند. حالا رهبران این جنبش به تدریج وارد سیاست شده‌اند و سعی می‌كنند آن تفكیك شریعت از عرف را همچنان حفظ كنند. رهبران اسلامی اندونزی، حتی معتقدند كه لزومی ندارد پانچاسیلا را تغییر دهند. همین كه انسان‌ها مجاز هستند ایمان داشته باشند، برای آنها كافی است. وقتی كه اندونزی دچار بحران شد، اسلامگرایان به خروج این كشور از بحران كمك كردند و این باعث شد كه رهبران اسلامگرا، مثل عبدالرحمان، به قدرت برسند.

آن تفكیك عرف و شرع و زندگی مبتنی بر شریعت از سوی حكومت سكولار وقت اندونزی پذیرفته شده بود؟

بله، چون مطابق پانچاسیلا، دولت اجازه می‌هد مذهب آزاد باشد و هر كس بر اساس مذهب خودش، زندگی‌اش را اداره كند. اما درباره نظم عمومی، یك قانون موضوعه وجود داشت كه حوزه عرف را در بر می‌گرفت. این تفكیك هنوز هم آنجا وجود دارد. بنابراین تجربه اندونزی و مالزی بسیار متفاوت از تجربه تركیه است. در تركیه، دولت سكولار نهادهای مذهبی را متلاشی كرد و به تدریج متفكرانی از اخوان، یا جنبش فتح‌الله گولن، به صورت اجتماعی از حلقه‌های كوچك را آغاز كردند و از زمان اربكان به بعد، توانستند وارد فضای سیاسی شوند. دلایلی چون پیوستن به اتحادیه اروپا و تضاد با شوروی، زمینه‌ساز فعالیت سیاسی اسلامگراها و نیز دموكراتیك شدن مشی سیاسی آنها شد. به هر حال اسلامگرایان تركیه، از درون جریان‌های اجتماعی و با رعایت قواعد سكولار بالا آمدند. این روند، با تجربه اندونزی و مالزی خیلی فرق دارد.

آنچه امروز در مصر و تونس در جریان است با مدل اسلامگرایی تركیه چه تفاوت و شباهتی دارد؟

از این جهت كه دولت‌های تونس و مصر اعلام كرده‌اند كه مدل ما مثل ایران و عربستان نیست بلكه شبیه تركیه است، شباهت اولیه‌یی بین آنها وجود دارد. در واقع اسلامگرایان تونس و مصر، در معرفی اسلامگرایی خودشان، مدل دیگری جز مدل تركیه نمی‌شناختند.

ولی مطابق توضیح شما، مدل شرق آسیا هم وجود داشت.


بله، اما اینها برای تبیین اسلامگرایی خودشان، به دلایلی، كسی را به آن مدل ارجاع نمی‌دادند. هر چند كه اندونزی و به ویژه مالزی، مدعی صادر كردن ایده اسلام تمدنی به خاورمیانه هستند. یعنی معتقدند اسلام تمدنی را، در برابر اسلام بدوی، به خاورمیانه صادر می‌كنند. اما واقعیت امر این است كه آنچه در كشورهایی مثل مصر و تونس در حال وقوع است، متفاوت از اسلامگرایی در شرق آسیاست.

به نظر می‌رسد اسلامگرایی شرق آسیا در جهان اسلام خیلی به عنوان یك مدل و الگو پذیرفته نشده است.


كشورهای عربی، در هر صورت، به مالزی و اندونزی به عنوان «قطب اسلامی» نگاه نمی‌كنند. نگاه آنها به مركز خاورمیانه است و شرق آسیا را همیشه در حاشیه می‌بینند. اسلامگرایان شرق آسیا هم اسلام‌شان را از خاورمیانه‌یی‌ها گرفته‌اند. مثلا بسیاری از متفكران اندونزی ملهم از اخوان‌المسلمین یا سلفی‌های عربستان هستند. این یك قاعده است كه مصر در خاورمیانه تولید ایده می‌كند و سایر جوامع اسلامی، ایده‌های تولیدشده در مصر را مصرف می‌كنند.

توضیح‌تان درباره تفاوت‌های تركیه و مصر نیمه‌كاره ماند.

بله! تفاوت زیادی بین كشورهای تازه تغییریافته، مثل مصر و تونس، با تركیه وجود دارد. دلیل این امر به انقلاب رخ داده در این كشورها بازمی‌گردد. چنین انقلابی در تركیه رخ نداده است. در تركیه، اصلاح تدریجی اجتماعی زمینه‌ساز بالا آمدن نیروهای مذهبی شده است. اما در مصر و تونس، نظام‌های سیاسی با انقلاب تغییر كرده‌اند. در این كشورها، اسلامگرایانی كه قدرت را در دست گرفته‌اند، برخلاف تركیه، باید قانون اساسی اسلامی بنویسند. این اسلامگرایان با معضلی مواجهند كه اصطلاحا «تله قانون اساسی» نامیده می‌شود، یعنی اینكه انقلابیون مجبورند قانون اساسی جدیدی داشته باشند كه در آن، مطابق انتظارات موجود، باید به اسلام به عنوان یك اصل اشاره شود. از سوی دیگر در این كشورها، قبلا قوانینی توسط سكولارها وضع شده است؛ مثل قوانین مربوط به نهاد خانواده یا قوانین مربوط به برابری مذهبی. یعنی جامعه از یكسو انتظار دارد كه اسلامگرایان قانون اساسی دارای بعد مذهبی بنویسند و از سوی دیگر، جامعه در دوره طولانی حكومت سكولارها، رویه‌هایی را تجربه كرده و این رویه‌ها انتظاراتی را ایجاد كرده‌اند كه سمت و سوی دیگری دارند. رویه‌هایی مثل آزادی حجاب و برابری مسلمان و غیرمسلمان. این وضع متناقض موجب تاخیر در تدوین قانون اساسی جدید در مصر و تونس شده است، یعنی اسلامگرایان و حتی سكولارها، از یك سو می‌دانند كه باید اسلام را در قانون اساسی جدید بپذیرند و از سوی دیگر، نگران حذف میراث سكولارها در جزییات قانون اساسی‌اند. تظاهرات خانم‌ها در تونس علیه آن بند قانون اساسی كه می‌گوید قانون زن و مرد مكمل هم هستند نه برابر با هم. زنان تونسی از این عبارت احساس بروز نابرابری داشتند و آن را مبهم می‌دانستند. در مصر هم علیه محدودسازی احتمالی از سوی اسلامگرایان، تظاهرات شد. به این ترتیب، این كشورها در پارادوكسی قرار دارند كه ناشی از شكل‌گیری انقلابی دموكراتیك است كه اسلامگرایان را در كشوری با سابقه برخورداری از قوانین سكولار به قدرت رسانده است. جفت و جور كردن اضلاع ناجور این مثلث در متن قانون اساسی، كار دشواری است. متن قانون اساسی باید صریح باشد. الان یك سال و اندی است كه تونس نتوانسته قانون اساسی‌اش را بنویسد. انتظار می‌رود كه مصر هم نتواند به این زودی‌ها به قانون اساسی جدید برسد. این وضع دشوار، غیر از آن چیزی است كه در تركیه در حال وقوع است. در تركیه، امور از طریق «social check and balance» پیش می‌رود. یعنی اسلامگرایان دائما وزن‌كشی سیاسی می‌كنند و یك قدم جلو می‌روند، اما پیشروی آنها بر اساس قواعد سكولار صورت می‌گیرد. مثلا می‌گویند اكثریت افكار عمومی طرفدار حجاب است و دولت هم چون دموكراتیك است، نمی‌تواند جلوی حجاب را بگیرد.

پس در تركیه، قاعده بازی سكولار است اما در تونس و مصر، بحث بر سر اسلامی یا سكولار بودن قاعده بازی است.


قاعده بازی در تونس و مصر باید اسلامی باشد اما باید میراث سكولار را هم حفظ كند. ولی مشكل این است كه این سنتز شكل نگرفته است.

وزن اجتماعی طرفین این نزاع سیاسی، در كیفیت این سنتز تاثیرگذار است؟


نه، وزن اجتماعی آنها مساله اصلی نیست. به قول حسنین هیكل، كسانی كه به خیابان ریختند و جان‌شان را برای سرنگونی دولت مبارك به خطر انداختند، به خودشان حق می‌دهند كه در صندلی مجلس هم بنشینند. در انقلاب دموكراتیك مصر و تونس، سكولارها هم شریك مسلمان‌ها بودند. به این ترتیب، مسلمان‌ها مجبورند سكولارها را نیز در قدرت سهیم كنند. اما رسیدن به مكانیسمی كه خواست دو طرف را محقق كند، امر دشواری است. مثلا در تونس، نخست‌وزیر از حزب اسلامگرای النهضه است اما رییس‌جمهور از حزب سكولار است. پشت سر هر دوی اینها، نیروهای اجتماعی حضور دارند. وقتی قانون به سمت مذهبی شدن بیش از حد می‌رود، نیروهای سكولار می‌توانند نیروهای اجتماعی را در اعتراض به این وضع، به خیابان‌ها بكشانند. اخیرا رییس‌جمهور سكولار تونس اعلام كرد كه از دو جانب با خطر مواجهیم؛ یكی از جانب سلفیه، كه فشار می‌آورند همه قوانین صد درصد اسلامی شوند، دیگری خطر گسترش احزاب سكولار. وقتی كه فشار نیروهای مذهبی برای تحقق مطالبات‌شان زیاد می‌شود، زنان و كارگران و سایر نیروهای اجتماعی متضرر از این امر، در ایده‌های فلول جمع می‌شوند. فلول یعنی بازمانده رژیم قدیم. یعنی این احتمال وجود دارد كه رژیمی كه به صورت دموكراتیك ساقط شده، بقایایش به صورت دموكراتیك به قدرت برسد. دولت‌های تونس و مصر هم فیلتری برای ممانعت از این وضع ندارند؛ چرا كه تاسیس احزاب آزاد است. پس پای اسلامگرایان از دو طرف لرزان است، چنان كه پای سكولارها نیز از دو طرف لرزان است. سكولارها اگر بیش از حد سخت بگیرند، اسلامگرایان میانه‌رو با سلفی‌ها ائتلاف خواهند كرد. در انتخابات مصر هم ابوالفتوح كه كاندیدای سلفی‌ها بود، در مقابل شفیق آشكارا از موضع مرسی حمایت كرد. در واقع در كشورهایی مثل تونس و مصر، نوعی تعادل نیرو ایجاد شده است و هیچ یك از این دو نیرو، یعنی اسلامگرایان و سكولارها، نمی‌توانند یكدیگر را حذف كنند. در عین حال، این كشورها احتیاج به قانون دارند. اما قانون باید منطق واحد داشته باشد و اینها نمی‌توانند به منطق واحد برسند. با توجه به این نكته، ناظر بیرونی می‌تواند دلیل تاخیر در تدوین قانون در این كشورها را درك كند.

شما دو بار واژه دموكراتیك را به كار بردید. منظورتان انقلابی با شعارهای دموكراتیك بود؟

بله. این انقلاب‌ها، برخلاف انقلاب‌های قرون قبل، كشته‌های زیادی نداشتند. اقتصاد و اسلام و دموكراسی، در این انقلاب‌ها نقش اساسی داشتند.

مصر و تونس از حیث سرنگونی دیكتاتوری سكولار از طریق انقلاب، به ایران شباهت بیشتری دارند تا تركیه، اما انگار از حیث ضرورت موازنه بین اسلام و سكولاریسم، به تركیه بیش از ایران 1357 شباهت دارند.

بله، نظام‌های این كشورها تازه در حال شكل‌گیری‌اند. بنابراین با قاطعیت نمی‌توان در این‌مورد اظهارنظر كرد. در واقع این كشورها نه شبیه ایران هستند نه شبیه تركیه. در انقلاب ایران، اكثریت قاطع با اسلامگرایان بود اما در مصر و تونس چنین نیست. برابری آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، نشانه وزن سنگین نیروهای سكولار در جامعه مصر است. اگر سلفی‌ها به یاری اخوان‌المسلمین نمی‌آمدند، اخوان پیروز نمی‌شد.

در لیبی هم سكولارها انتخابات را بردند.

بله، علتش هم این است كه در لیبی، قذافی اجازه فعالیت به اسلامگرایان نمی‌داد. بنابراین آنها تجربه فعالیت سیاسی نداشتند.

ممكن است قانون اساسی‌های برآمده از تحولات كشورهای عربی، كمابیش شبیه قانون اساسی‌های عراق فعلی شود؟


نمی‌دانم. عراق با اشغال نظامی به این قانون اساسی رسیده است. یعنی یك قدرت نفوذ بیرونی، همیشه قانون اساسی عراق را كنترل كرده است، چنان كه در افغانستان هم این طور بوده است، اما در مصر و تونس اوضاع این گونه نیست. در این كشورها، قانون اساسی مجبور است از دیالكتیك نیروهای داخلی و تعاطی قوا درآید نه از هدایت نیروی بیرونی. در مصر مشكل اصلی این است كه اسلامگرایان ادبیات دموكراتیك‌سازی را ندارند و سكولارها نیز ادبیات اسلامی را فعلا ندارند. هر دو هم از همدیگر می‌ترسند. در سالگرد جنگ مصر و اسراییل، وقتی كه مرسی از ارتش دفاع می‌كرد، مردم با او همراهی نمی‌كردند اما وقتی از جوان‌های انقلابی یاد می‌كرد، همه هورا می‌كشیدند. اخوان‌المسلمین مصر مجبور است با ارتش كنار بیاید اما افكار عمومی نه. این كشورها ناچارند قانون اساسی جدید را تدوین كنند. برای این كار هم دو راه بیشتر ندارند؛ اول اینكه به سنتزی از اسلام و دموكراسی برسند؛ سنتزی كه رضایت سكولارها و اسلامگرایان را جلب كند. دوم اینكه بروند به سمت تقابل نیروها. اگر این راه دوم را در پیش بگیرند، به نظر می‌رسد انقلاب‌شان شكست خورده است، چراكه در نهایت، یك گروه باید گروه دیگر را از گردونه تصمیم‌گیری حذف كند. رسیدن به سنتز مذكور، راه‌حل مشكل آنهاست؛ اما این كار بسیار دشوار است و برای تحقق آن، سكولارها و اسلامگرایان هنوز نیاز به گفت‌وگو دارند. پس باید همچنان منتظر بود كه تصویب قانون اساسی به تعویق بیفتد، چراكه هر بند قانون اساسی، مشاجره ایجاد می‌كند.

از حیث تفكیك عرف و شرع، مصر با اندونزی چه تفاوتی دارد؟

در مصر دادگاه‌های دوگانه وجود ندارد، یعنی ساختار این گونه نیست كه دادگاه‌های شرعی و عرفی جدا از هم باشند. در مصر حاكمیت و نهاد قضایی واحد وجود دارد.

مصر و اندونزی، چه شباهتی دارند؟

شباهت‌شان خیلی كم است. این شباهت عمدتا در پذیرش تكثر مذاهب و دموكراتیك شدن جامعه است. اما اینكه محتوای دموكراسی در مصر چه خواهد شد، كاملا متفاوت از اندونزی به نظر می‌رسد.

یك تفاوت دیگر مصر و تركیه هم، ظاهرا این است كه سكولاریسم در مصر می‌خواهد به قانون اساسی جدید راه یابد اما سكولاریسم قانونی در تركیه، در حال تبدیل شدن به سكولاریسم صوری است.

بله، در تركیه قدرت در دست نهادهای سكولار است اما نیروهای اجتماعی با اسلامگرایان‌ هستند. نیروهای اجتماعی سكولار در تركیه، وزن چندانی ندارند. در حالی كه در تونس و مصر نیروهای اجتماعی سكولار، وزن بالایی دارند. یعنی اگر در تركیه، در مقام عمل، ترجمه اسلامی قانون اساسی سكولار امكان‌پذیر است، در مصر و تونس چنین كاری ممكن نیست، چراكه در تونس و مصر، نیروهای اجتماعی در اختیار یك جناح نیستند بلكه به نسبت، تقریبا مساوی بین اسلامگرایان و سكولارها تقسیم شده‌اند.

اسلامگرایی در مصر و تونس چه شباهتی به اسلامگرایی در عربستان دارد؟

شباهت چندانی ندارد، زیرا حتی سلفی‌های مصر هم با سلفی‌های عربستان متفاوتند. عربستان با بخش سلفی مصر تماس دارد اما سلفی‌های مصر به اندازه سلفی‌های عربستان رادیكال نیستند.

رادیكال‌تر بودن سلفی‌های عربستان دقیقا یعنی چه؟

یعنی گرایش‌های ضد دموكراتیك سلفی‌های عربستان خیلی بیشتر است، در حالی كه سلفی‌های مصر به تحزب روی آورده و حزب نور را تاسیس كرده‌اند و در حال ورود به یك معادله دموكراتیك هستند. سلفی‌های مصر در حال تعریف خودشان به عنوان یك نیروی سوم در برابر اخوان‌المسلمین و سكولارها هستند. بنابراین، اینها وزن اجتماعی دارند و اگر اخوان تندروی كند، اینها می‌توانند نهادهای مذهبی را بسیج كرده و اخوان را كنترل كنند. اگر هم سكولارها بیش از حد قوی شوند، اینها می‌توانند با اخوان یكی شوند و سكولارها را كنترل كنند. در نتیجه، موقعیت سلفی‌ها در مصر و عربستان متفاوت است.

این طور كه شما می‌فرمایید، انگار دغدغه اجرای احكام فقهی در مصر، كمتر از عربستان است.


در مصر هم دغدغه اجرای اجكام اسلامی بالاست اما قواعد بازی سیاسی متفاوت از عربستان است


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.